جدلية البديل منو ؟

 

سمية هندوسة

يتبادر هذا السؤال فى اذهان الكثيرين منا و يتم طرحه كسؤال هام يحدد ماهية المرحلة ليرهبنا من التغيير وهذا تخطيط من المؤتمر الوطنى حتى يتراجع الناس عن الثورة لينفرد هو بالاستمرار فى الحكم رغم فشله المشهود و قد ابتدع الانقاذيون هذا السؤال منذ انتخابات (الخج ) 2010 وما زال هذا السؤال قائما الى يوما هذا بل حتى فرض على الناس كسؤال هام ينذر بخطورة المرحلة الآتية حتى يتراجع الناس عن فكرة التغيير ليتصورونه بانه سيقودنا لمستقبل مجهول و يقول البعض على خلفية الواقع المعاش بأن هؤلاء اكلو و شبعوا وقد آن الاوان ليعملوا فكيف لنا ان نأتى بآخر جديد ليضييع سنيناً أخر ليشبع و يباغتنا البعض بسؤال اكثر تعقيدا هل تريدون ارجاع الاحزاب الفاشلة و زعماءها كالمهدى والميرغنى ام بقية احزاب المعارضة المتهالكة ؟ بدءاً يجب ان نسلم بان جميع هذه الاسئلة عن التغيير ومخاوفه من الآتى المجهول اسئلة مشروعة ولكن يتم تناولها دون وعى او دراية او حتى تذكير لما حدث خلال الثلاثة عشرون عاما الماضية وهنا يجب ان نطرح اسئلة هامة جدا لربما تقودنا للمنطق . 

اولاً : متى كان البشير خيارنا او بديلنا ؟ فقد فرض علينا فرضا و قبلنا بهذا الواقع وحتى لو كان خيارا لدى البعض فان ما حدث فى عهده من تقسيم للوطن و افقاره من موارده الزراعية والصناعية و تشريده للكادر البشرى على مستوى الكفاءات العقلية و العمال ونهبهم هو واهله و حزبه لكافة موارد الدولة بما فيها البترول والذهب الى جانب الحروب المستمرة بايعاذ و تحريض منه مباشرة كقوله : (نحن اخدناها بالسلاح والعايز ياخدها مننا يرفع سلاحو ) كل هذا اليس كافيا بان نقر بفشل الانقاذ فى ادارة شئون البلاد وجرها لازمات ستستمر عقودا ولربما تمتد قرونا . لذا يجب ان نغير ادراكنا فى مثل هذا السؤال فالبديل هو مشروع لدولة مدنية عادلة ذات أسس مبنية على اهمية النهوض بالمكون البشرى و موارده والاعتراف بحقه فى ان يختار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع وكافة قضاياه المدنية والسياسية والدينية و حقه فى التعليم والعلاج والتعبير وغيرها . وان نصوغ دستور يستند على الحقوق قبل الواجبات كاساس للمواطنة, لذا فليكن البديل حلول شاملة ومتكاملة وليس افراد او احزاب او ايدولوجيات,فالبديل هو ان نعى مسألة ان يكون سؤالنا منطقي وموضوعى وعقلانى مثلا ان نفكر فى كيف يُحكم السودان ويُدار لا من يحكم السودان ومن يكون مستصحبين معنا اخطاء الماضى للحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال الى يومنا هذا. كما ان البديل هو ايجاد آلية هادفة لتنظيم العملية السياسية من اجل التبادل السلمى للسلطة بطريقة دورية و فصل السلطات الثلاثة , و دستورية القوانين واحترام حقوق الانسان , و ابتكار بناء ديمقراطى يضمن لكل التيارات السياسية تادية دورها فى الحياة السياسية وفى اتخاذ القرار فى السياسة العامة للدولة حتى لا يشعر البعض بالغبن و التهميش كما هو حادث الآن , وتفعيل دور المؤسسات الدستورية والقانونية لضمان انتقال سلس للسلطة يقوم على وعى المواطن بحقه فى انتخاب من يرغب وممارسته لحقه فى الانتخاب دون تأثير وان تكون قوة الاحزاب متساوية دون هيمنة حزب على مقاليد السلطة دون اشراك الاحزاب الاخرى واحترام الراى الآخر ومحاربة سياسة الاقصاء. يجب ان يكون الوطن لدينا اولوية والحفاظ على ما تبقى منه واجب مقدس لنُقر بحتمية التغيير , لان بقاء البشير يعنى تقسيم الدولة السودانية الى عدة دويلات و تفتيت النسيج الاجتماعى و اهدار المال العام و اضاعة البلاد وبيعها من اجل ان يبقى هو ونخبته الحاكمة . 

لذلك فالتغيير مطلوب للحفاظ على ما تبقى من الوطن حتى لا نفقد دارفور او كردفان او شرق السودان باتفاقيات ستوقع عليها حكومة البشير لموازنات حزبية ذات اجندة شخصية . لذلك يجب علينا محاربة النظام واسقاطه من اجل الوطن ومن اجل انفسنا فقد نفاجأ ذات يوم باننا بلا وطن وهم لهم اوطان بديلة بماليزيا وغيرها , كما ان ذهاب البشير يعنى بداية مرحلة جديدة ربما قادتنا للوحدة الطوعية مع دولة الجنوب وبزوغ دولة جديد موحدة ذات مفاهيم قائمة على الحفاظ على الوطن وعدم التفريط فيه . ثم لمن يقولون بان البشير افضل من غيره نحن نقول : ماذا نريد برئيس مطلوب للعدالة الدولية ويدعو للعنصرية و يرتكب المجازر والابادات فى حق شعبه ؟ ماذا نريد بحكومة يسكن منتسبيها فى القصور و97% من مواطنيها تحت خط الفقر. 

و لمن يقول بان المعارضة ضعيفة فهذا شعار ظلت يردده ابواق النظام من المؤتمر الوطنى وقد عملوا على إضعافها عبر السنين بتفكيكها و شراء زمم البعض واثناء البعض عن النضال ومنهم من كان رخيصا فاصبح يتجسس على منظومته الحزبية من اجل مصلحته الشخصية وهكذا غابت المؤسسية و تم إضعاف قوى المعارضة عبر سياسة فرق تسد حتى لا يكون هنالك بديلا فوصلت الى ما هى عليه اليوم . ولكننا لن نستسلم و سنظل ننادى بالتغيير واسقاط النظام الذى قتل الشعب وجوعه و شرده ومارس فيه ابشع صور العنصرية والاستبداد و نهب اموال الدولة وقسمها و باع الوطن وتنازل عن بعضه و اهدى ملايين الافدنة من اراضينا . 

باختصار هذا النظام الذى عاس فسادا فى بلادنا و تصرف بموارد كانها ملك خاص له و فعل ما فعل دون ان يعلم باننا من يقرر كشعب وليس هو من يقرر كحزب عليه ان يرحل الآن و لا نريد ان نسمع من يقول: البديل منو ؟ هذا النظام المجرم الذى يستخدم دين الله ليصل الى عقول الناس عبر عباءة الدين فيقتل النفس التى حرم الله ويسفك دماءنا المسلمين فى الشهر الحرام ويظلم شعبه متناسيا قول الله تعالى فى حديث قدسى : يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا . 

يجب ان يرحل او يتم اسقاطه لذا من واجبنا كمسلمين ومن حقوقنا كمواطنين ان نسقط هذا النظام بشتى السبل ومهما يكلفنا ذلك من تضحيات ان لم يكن من اجل انفسنا فليكن من اجل ان يكون لنا وطنا يأوينا قبل ان يبيعوه بالكامل فنصبح بلا وطن فها هم قد باعوا حلايب وشيلاتين بمبلغ 6 مليار دولار وقبضوا منها 4 مليار من قطر مليارين ومن إسرائيل مليارين و ستدفع مصر مليارين لاحقا مقابل ان يصمتوا عن المطالبة بارجاع حلايب للابد وهذه المعلومة على لسان الشيخ شملان فطيس المرى المستشار لدى امير قطر فى تصريح له لصحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 4/5/2012 ومن قبل بيعت جزيرة المقرسم كما يباع ذهب مناجم إرياب بشرق السودان منذ اكثر من عشرين عاما لفرنسا دون ان يتم الافصاح عن ذلك فى ميزانية الدولة من ضمن الموارد او فى الموازنة العامة شانه كشأن البترول و كشأن اللؤلؤ الذى يستزرع بواسطة الصينيين على ساحل البحر الاحمر وما خفى اعظم . ان البلد تسرق نهارا جهارا ومنذ قدوم هؤلاء. الآن الديون اكثر من 49 مليار دولار هذا ما افصحوا عنه وقال السيد على محمود وزير المالية صاحب فكرة ( حنرجعكم لعواسة الكسرة ) بانهم لن يترددوا عن بيع النيل اذا كان فى بيعه مخرجا للازمة الحالية هذا بعد بيع مصفاة الجيلى لدولة قطر, فهل مثل هؤلاء جديرون بان يحكمونا ؟ وهل مستحيل ان يأتى افضل منهم مع كل هذه المساؤى والسلبيات والجهل والحقد والعنصرية والكراهية وعدم الوطنية التى يحملونها ؟ فلما يخاف البعض من فكرة التغيير و يقولون: ( من البديل ؟ ) ونسبة لما سبق سرده وعلى خلفية هذا الواقع الموضوعى ما زلنا نردد سؤال الاديب الطيب صالح الذى طرحه منذثلاثة وعشرون عاما ولما تأتينا اجابة حتى الآن , فحقا من أين أتى هؤلاء